پیش‌بینی‌هایی از آینده تورم و بیکاری در جهان

می‌دانیم که هزینه‌های نیروی کار در تعیین تورم اهمیت زیادی دارند.
 با توجه به آن که انتظار می‌رود در ده سال آینده رشد اقتصاد ایالات‌متحده پایین باشد، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری همچنان بالا بماند، هزینه نیروی کار افزایش نیابد و تورم نیز کاهش پیدا کند.
انتظار می‌رود که طی دهه آتی تورم تدریجا کاهش یابد و به ضد تورم تبدیل شود. در واقع احتمال افزایش تورم بسیار کم است. پایین بودن نرخ اشتغال در دهه‌های آتی یکی از دلایل اصلی این کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
هزینه نیروی کار در بلندمدت از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تورم است. با وجود این که افزایش سریع قیمت کالاها می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شود، اگر نرخ‌های دستمزد افزایش پیدا نکنند تورم نمی‌تواند یک افزایش بلندمدت را مشاهده کند. تا زمانی که بیکاری بالا باشد، دستمزدها افزایش کمتری پیدا می‌کند و از مقطعی خاص به بعد پرداختی به کارگران به نحو فزاینده‌ای
کاهش می‌یابد.
بیایید محافظه‌کار باشیم و فرض کنیم نرخ بیکاری تنها باید به 6 درصد کاهش پیدا کند (این نرخ خیلی بالاتر از نرخ بیکاری پس از چرخه‌های تجاری اخیر بوده است) تا تورم افزایش یابد. همچنین بیایید خوشبین باشیم و فرض کنیم که بیکاری در سه ماهه دوم سال 2010 در 5/10 درصد به حداکثر خود می‌رسد و هر سال یک واحد درصد کاهش پیدا می‌کند (در دو بهبود قبلی نرخ بیکاری دیرتر و کندتر از این کاهش پیدا کرد). حتی با این فروض، نرخ بیکاری تا انتهای سال 2014 به سطح 6 درصد نخواهد رسید.
فروض مربوط به بیکاری از این نظر هم خوشبینانه است که اقتصاد با بحران شدیدی مواجه شده و حالا هم تا یک دهه بی‌ثبات و ضعیف خواهد بود. پس از این که در چند دهه اخیر ترازنامه‌های بخش خصوصی سریع‌تر از درآمد (در بخش کسب‌وکارهای غیرمالی، بخش مالی و خانوارها) رشد کرد، اقتصاد به دوره‌ای وارد شد که بدهی خصوصی و دارایی‌ها باید با هم هماهنگی داشته باشند. در این دوره با نوعی کسادی مواجه خواهیم بود. با این وجود احتمالا به خاطر حمایت دولت از اقتصاد و بخش مالی با یک رکود بزرگ مواجه نخواهیم شد و این کسادی محدود خواهد بود. شکی نیست که روند تعدیل با سرمایه‌گذاری ثابت ناکافی، سود پایین، مشکلات مالی و رشد اقتصاد کم همراه خواهد بود. تمام این موارد نشان دهنده آن است که تورم کاهش خواهد یافت و با تورم منفی مواجه خواهیم شد. تقریبا شکی وجود ندارد که تورم فزاینده نخواهد بود.
بسیاری از مردم فکر می‌کنند که کسری بودجه دولتی در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد. با این حال، صرف بزرگ بودن کسری بودجه نمی‌تواند تورم را افزایش دهد مگر این که اقتصاد را بر افروخته کند. با توجه به بیکاری بالا، ظرفیت معطل مانده و رشد ضعیف پیش رو ریسک این اتفاق بالا نیست.
به علاوه افکار عمومی نگران این است که با بهبود اقتصاد، سیاست‌های پولی انبساطی به تورم فزاینده بیانجامد. بسیاری از مردم معتقدند که سیاست‌های پولی انبساطی الزاما به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. با این حال، تزریق پول به اقتصاد در تمام شرایط به تقاضای اضافی نمی‌انجامد و قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد. در حال حاضر، ذخایر اضافی وام‌دهی را به دلایل زیادی افزایش نمی‌دهد. اقتصاد باید برای مدت زمان کافی رشد خوبی داشته باشد طوری که نرخ بیکاری کاهش یابد، نرخ استفاده از ظرفیت افزایش یابد و انتظارات ضد تورمی محو شود تا بتوان انتظار داشت که تزریق ذخایر به خلق اعتبار، حاشیه سود بالا و فشار قیمتی رو به بالا منجر شود. احتمالا اقتصاد تا قبل از رفع شدن کسادی به این مرحله نمی‌رسد. زمانی که اقتصاد به مرحله رشد قدرتمند برسد فدرال رزرو می‌تواند سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دهد.
اما برخی نیز معتقدند که فروپاشی دلار به افزایش قیمت‌ها و بنابراین به تورم فزاینده منجر خواهد شد. البته این احتمال وجود دارد که ارزش دلار بیشتر از قبل کاهش پیدا کند، اما این کاهش به یک چرخه رو به پایین تبدیل نخواهد شد زیرا چنین کاهشی نتایج نامطلوبی بر ثروت، درآمد و سود اقتصاد جهانی که مدت‌ها است دچار مشکل شده‌اند، خواهد داشت. این عدم‌ثبات می‌تواند به بازگشت به دلار و دارایی‌های دلاری منجر شود.
بنابراین من می‌پذیرم که دلار ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش ارزش شدیدی را تجربه کند. اگر این اتفاق رخ دهد، بخش عمده تغییر در نرخ مبادله از طریق صادرکنندگان کالا به ایالات‌متحده جذب خواهد شد. قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا تا حدودی افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش تاثیر زیادی نخواهد داشت و به زودی به خاطر بالا بودن نرخ بیکاری خنثی خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 11/ 11
نویسنده: دیوید لوی
مترجم: مصطفی جعفری

بازدید : 2234

نماد اعتماد