اصول بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.

در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می‌کنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند.
البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود.

به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می‌کند.
کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود. این کار مرابحه نام دارد.

یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات اسلامی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است.
وام بانک‌های اسلامی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به خریدار می‌فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می‌کند.

نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک‌های اسلامی پرداخت وام به شرکت‌ها با نرخ بهره شناور است.
نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می‌آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود.
این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد که بانک تامین‌کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند.
بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و شرکت نباید در صورت شکست در پروژه هزینه‌ها و زیان را برعهده گیرد.

مرکز مشاوره شریعت اسلامی
بانک‌ها و موسسات اسلامی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری اسلامی می‌پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری اسلامی نیازمندند.
هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت اسلامی در قراردادها و معاملات بانکی است.

عقود مختلف در بانکداری اسلامی

ودیعه (Wadiah)
در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای سپرده‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
در بانکداری اسلامی هر شخص می‌تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست می‌تواند آن را بدون کم‌وکاست دریافت کند.
به این سپرده سودی تعلق نمی‌گیرد و در مقابل بانک با صلاحدید خود صاحب سپرده براساس میزان استفاده از سپرده هدیه‌ای تقدیم می‌کند.
البته پرداخت این هدیه از سوی بانک نیز هیچگاه تضمین نمی‌شود اما بانک تلاش می‌کند برای پاداش دادن به سپرده‌گذار براساس طول یک دوره سپرده‌گذاری هدیه‌ای به وی بدهد.

مرابحه Murabaha
مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یک معامله است. مرابحه قراردادی است که براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام می‌کند.
بانکداری اسلامی این نوع قرارداد را به عنوان یکی از تکنیک‌های کاری خود پذیرفته است.
به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست می‌کند که یک کالای مشخص را برای وی خریداری کند و بانک با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه خرید به مشتری این کار را انجام می‌دهد.

مضاربه Muzarabah
نمونه‌ای از شراکت در استفاده از منابع مالی است که یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده می‌گیرد.
هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می‌شود در صورتی که هرگونه زیان تنها متوجه تامین‌کننده سرمایه است.
در این حالت بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی‌شود.
در این عقد به وام‌دهنده رب‌المال و به وام‌گیرنده مضاریب می‌گویند. در بانکداری اسلامی تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت می‌شود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است.

در مضاربه هیچ‌گونه زیانی تقسیم نمی‌شود. بانک در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب می‌شود.
تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می‌شود.
در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است.
مهم‌ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه می‌تواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.

مشارکتMusharakah
مشارکت ارتباطی است که برمبنای یک قرارداد همکاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام کار بین طرفین تقسیم می‌شود.
مشارکت یک توافق است که در آن بانک اسلامی سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کند که این سرمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شرکت تجاری ترکیب می‌شود در این قرارداد همه طرفین حق دارند که در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله کنند اما نیازی به انجام آن نیست.
در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می‌شود اما زیان احتمالی حاصل از کار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.

مشارکت (Partnership Financing)
این نوع مشارکت یک توافق کلاسیک است. تمامی طرفین برای تامین مالی یک پروژه بازرگانی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و غیره که ریسک موفقیت آن نیز همواره وجود دارد، همکاری می‌کنند.
میزان سود حاصل از این پروژه براساس توافقات قبلی بین شرکا تقسیم می‌شود، اما هرگونه زیان احتمالی براساس میزان حق و حقوق مشارکت طرفین تقسیم می‌شود.
در این مشارکت یک نفر به تنهایی نمی‌تواند خسارت ناشی از عدم همکاری دیگران را متقبل شود. مدیریت پروژه نیز بر عهده همه، برخی یا حتی یک نفر از اعضا خواهد بود.

مشارکت (Joint Venture)
این نوع مشارکت به نحوی است که دو طرف سرمایه‌های خود را در یک پروژه روی هم ریخته و در اجرای آن مشارکت می‌کنند و سود و زیان حاصل از کار را به نسبت میزان مشارکت بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. در عقد مشارکت طرفین حق مداخله دارند، گرچه می‌توانند از این حق خود چشم بپوشند و از طرف خود یک نفر را مشخص کنند یا این حق را به شریک خود تفویض کنند. در این صورت طبیعی است که بهره بردن از سود و یا بر عهده گرفتن میزان خسارت نیز با توجه به نقش طرفین در پیشبرد پروژه تعریف خواهد شد.
مشــــارکت در کل به دو نوع است. یکی مشـــارکت دائــــم (Permanent Musharakah) و دیگری مشارکت تقلیلی (Diminishing Musharakah) که در ذیل توضیح هر یک ارائه شده است.

مشارکت دائم
در مشارکت دائم یک بانک اسلامی در یک پروژه مشارکت می‌کند و براساس یک نسبت از پیش تعیین شده از سود بهره‌مند می‌شود. مدت زمان این قرارداد معین نشده و می‌تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. این تکنیک برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت مناسب است. در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز پروژه برای یک مدت طولانی تعریف شده و به بهر‌ه‌برداری رسیدن آن ممکن است به طول بیانجامد.

مشارکت تقلیلی
در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت‌کنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می‌شود. اما در عین حال روشی را فراهم می‌کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش می‌یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در می‌آید.
این قرارداد اجازه می‌دهد که به مرور پرداخت بیشتر و بالاتری نسبت به حق واقعی بانک صورت ‌گیرد و بانک به تدریج سود آورده خود را دریافت می‌کند و به علاوه سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی بانک کم‌کم کاهش می‌یابد و پس از مدت معینی به صفر می‌رسد و شراکت بانک پایان می‌یابد.
شکل عقد مشارکت مالی می‌خواهد توسط بانک‌های اسلامی به منظور انجام تجارت‌های داخلی، واردات و چاپ اوراق اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می‌تواند در کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود.

مشارکت در سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز Musharakah Venture Capital
این تکنیک مشارکت بین دو طرف در تامین مالی یک پروژه است. سهم سود هر یک از قبل توافقی تعیین می‌شود اما سهم زیان احتمالی بر حسب میزان مشارکت در طرح تعیین می‌شود و مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است.

اجاره (Ijara)
معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر کردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته می‌شود.
مضاربه (Muzarah) حالتی از اجاره است که صاحب زمین با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دریافت می‌کند. همین روش نیز توسط بانک اسلامی به کار گرفته می‌شود. بانک براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می‌دهد. اجاره‌بها ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایه‌گذاری اصلی به علاوه سود آن را کسب خواهد کرد.
 
لیزینگ
لیزینگ یکی از شیوه‌های قانونمند کسب درآمد براساس قوانین اسلامی است. در این شیوه یک دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، کشتی و یا یک خانه می‌تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قید می‌شود. از این شیوه بانک‌های بسیاری در کشورهای اسلامی استفاده می‌کنند. بانک توسعه اسلامی (IDB)، ‌ بانک اسلامی مالزی و تعدادی از بانک‌های تجاری در پاکستان این شیوه را به‌کار می‌گیرند.
براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک اسلامی یک دارایی را براساس مشخصات و خواسته‌های مشتری خریداری می‌کند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره می‌دهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار می‌گیرد. در طول مدت لیزینگ مالکیت دارایی در اختیار اجاره‌دهنده (بانک) است. بانک این حق را دارد که این مالکیت را به اجاره‌کننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانک تحویل داده می‌شود.

اجاره به شرط تملیک (Lease to Purchase)
لیزینگ در معاملات مالی اسلامی از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و بانک‌های اسلامی شیوه‌های مختلف آن را به مرور تجربه کرده و به کار می‌گیرند. توافق خرید اجاره یکی از این نمونه‌ها است. براساس این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملک مستاجر در می‌آید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره‌دهنده (بانک) سلب می‌شود.
از این روش عمدتا برای خرید منزل و اتومبیل استفاده می‌شود.

قرض‌الحسنه (Qars aL hasana)
قرض‌الحسنه یک وام با فضیلت است. وام قرض‌الحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت می‌شود. این وام بدون بهره برای اهداف خیریه یا برطرف کردن نیازهای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت اعطا می‌شود. قرض گیرنده موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است.
بانک‌های اسلامی در ارائه این وام به روش‌های مختلفی عمل می‌کنند. برخی از این بانک‌ها وام قرض‌الحسنه را صرفا برای سرمایه‌گذاری در خود بانک به متقاضیان ارائه می‌دهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت می‌کنند. برخی از بانک‌ها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش‌های اقتصادی ضعیف جامعه می‌دهند. تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و شرکت‌هایی که قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند از متقاضیان این وام‌ها هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی
صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی یکی از بخش‌هایی است که در نظام مالی اسلامی به سرعت رشد کرده است. در سراسر دنیا تقریبا 100صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی وجود دارد. جمع کل دارایی‌های مدیریت شده در این صندوق‌ها نزدیک به 5میلیارد دلار است که سالانه 12 تا 15درصد نیز رشد می‌کند. نظر به علاقه روزافزون به بانکداری اسلامی، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در کشورهای غربی نیز بانکداری اسلامی علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است.
با وجود این موفقیت‌ها، برخی از نیازهای سرمایه‌گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوق‌ها بسته شده است.

اغلب این صندوق‌ها دارایی‌های شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک را مورد هدف قرار داده‌اند که بین 50هزار تا یک‌میلیون دلار را شامل می‌شود.
بازارهای هدف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایه‌های بازارهای محلی کشور مالزی و برخی دیگر سرمایه‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را هدف قرار داده‌اند. برخی دیگر به سرمایه‌های خاورمیانه چشم دوخته‌اند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستیابی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایه‌های جوامع اسلامی مورد شماتت قرار گرفته‌اند.
از آغاز به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی در دهه 1990، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله شاخص بازار اسلامی داوجونز و سری شاخص جهانی اسلامی FTSE بوده‌ایم.

وب‌سایت failaka.com شرح فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی و فهرستی از این صندوق‌ها را در سراسر جهان ارائه کرده است.

فلسفه بانکداری اسلامی
شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.
با الهام از آیه 275 سوره دوم قرآن کریم، سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می‌شود که فعالیت‌های مالی در اسلام دارایی‌های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.

بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است.

سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است.
معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد.

به‌علاوه اسلام اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره‌بها را مجاز دانسته است
 
منبع :دنیای اقتصاد

بازدید : 5303

نماد اعتماد
logo-samandehi