تحولات نظری حوزه علم، تکنولوژی و نوآوری

هر چند شومپیتر را به‌عنوان پدر ادبیات نوآوری می‌شناسند، اما توجه جمعی و آکادمیک به اهمیت نوآوری و تکنولوژی در رشد اقتصادی از دهه 60 به بعد شروع شد.
در واقع شومپیتر و صاحب‌نظران قبل از او نظیر آدام اسمیت و کارل مارکس، به‌صورت فردی نکات مهمی را در مورد اهمیت تکنولوژی و نوآوری عنوان کرده بودند، اما این مباحث هیچ گاه به گفتمان مهمی در حوزه آکادمی تبدیل نشد و لذا تلاش‌جدی برای نهادینه‌سازی‌ این بحث‌ها در جوامع علمی شکل نگرفته بود.

در این گفتار تلاش‌می‌شود تا سیر تاریخی تحولات آکادمیک این حوزه از اواخر دهه 50 تا اوایل هزاره سوم مورد بررسی قرار گیرد.

دهه 50 و 60: سولو و برونزا بودن رشد و تغییرات تکنیکی

در نخستین فاز بعد از جنگ جهانی دوم، بین سال‌های 1950 و 1960، بخشی از اقتصاددانان عمده توجه خود را معطوف به مسائل رشداقتصادی و اهمیت تکنولوژی در این میان کرده بودند چرا که جامعه علمی به اهمیت نقش تاریخی تکنولوژی در بهبود بهره‌وری پی برده بود.

سولو در مدل‌های رشد تابع تولید نتوانست تکنولوژی و تغییرات آن را به‌عنوان یک متغیر درونی تحلیل کند و در نتیجه آن را به‌صورت باقی مانده و خارج از فرمول در نظر گرفته بود.

اما کارهای تجربی وی نشان داد که سهم گسترده‌ای از رشد اقتصاد آمریکا در نیمه اول قرن بیستم به تغییرات تکنولوژی، و نه سایر عوامل درون فرمول، وابسته است.

آبرامویتز(1956) عنوان کرد به‌علت اینکه تکنولوژی را به هیچ طریق معنی داری نتوانستیم فرموله کنیم، بخش اعظم باقی مانده (یعنی همان تکنولوژی) نشان می‌دهد که چقدر اقتصاددانان در مورد نیروهایی که زیربنای رشد اقتصادی هستند کم می‌دانند.

یافته اصلی این کارهای ابتدایی این بود که مدل‌های تابع تولید در توضیح رشد اقتصادی آن‌گونه که اقتصاددانان امید داشتند، کارآمد نیست. این فرض که تکنولوژی می‌تواند خارج از معادله رشد باشد تنها به‌صورت مقطعی و در شرایط فقدان اطلاعات کافی برای اندازه‌گیری تکنولوژی و تغییرات آن می‌توانست مفید باشد.

از این روی، اقتصاددانان علم، تکنولوژی و نوآوری، عمدتا تحت‌تأثیر نگاه شومپیتر که تکنولوژی را یک نیروی درونی در تحولات سیستم‌های اقتصادی می‌دانست، شروع به کار روی فهم بهتر اثرات و کارکردهای تکنولوژی نمودند.

در نتیجه بیشتر کارهایی که روی فهم مکانیزم، تغییرات تکنولوژیکی انجام شد را نئوشومپیتری نامیده‌اند که به اقتصاددانانی اشاره دارد که بر اهمیت کارهای تئوری، تاریخی، مطالعات موردی و کارهای آماری در کنار یکدیگر تاکید داشتند، نه صرفا کسانی که غیرنقادانه عقاید شومپیتر را پذیرفته باشند.

کارهای اولیه بر اقتصاد تحقیقات پایه، نظیر نلسون (1959) و آروو (1962)، تلاش داشت تا نوآوری را برحسب رفتار ماکزیمم کنندگی سود در بنگاه‌های صنعتی تحلیل کند. نلسون و آروو عقیده داشتند که بازگشت منافع تحقیق و توسعه پایه به بخش خصوصی کمتر از میزان منفعتی است که جامعه می‌تواند از آن ببرد، چرا که در مکانیزم‌های تملک نتایج حاصل از این تحقیقات شکست بازار وجود دارد.

به عبارت دیگر، آروو عقیده داشت که هزینه پایین انتقال دانش تولید شده در فرایند تحقیقات به این معنی است که دانش از بنگاه به بیرون نشت می‌کند و در نتیجه بنگاه‌ها به‌دلیل اینکه نمی‌توانند منافع کامل تحقیق و توسعه را از آن خود کنند، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در تولید دانش از طریق تحقیقات دارند.

کنفرانس دانشگاه مینوستا

در همان زمان در کنفرانس مهمی که در سال 1960 و در دانشگاه مینوستا برگزار شد، مقالاتی عرضه شد که نوآوری را یک فرایند بسیار نامطمئن، غیرقابل پیش‌بینی و نوعی فعالیت حل مسئله به‌صورت مرحله‌ای معرفی کرده بودند.

آنها همچنین پیشنهاد داده‌بودند که فرض متداول عقلانیت در حوزه نوآوری که آن را صرفا یک تصمیم‌گیری عقلانی در مورد گزینه‌های مختلف می‌دید باید با نگاه واقعی‌تری از ماهیت کشف مرحله به مرحله در تغییرات تکنولوژیک تکمیل شود. نلسون(1962) مقالات این کنفرانس را چنین جمع بندی می‌کند:

به‌صورت عمومی عقیده بر این است که فعالیت ابداع نوعی از حل مسئله است که شاخصه آن درجه قابل ملاحظه‌ای از عدم‌پیش‌بینی است.

در این ظرف و زمینه، تقاضا یا نیاز اجتماعی به‌عنوان یک عامل مهم تعیین می‌کند که مردم در تلاش برای حل چه مسائلی هستند و کیفیت دانش بر چگونگی و میزان موفقیت حل مسئله اثر می‌گذارد.

نویسندگانی که بر مکانیزم‌های اقتصادی و اجتماعی در انتخاب و حل مسئله تمرکز کرده‌اند عقیده دارند که روندهای عمومی این فعالیت‌ها قابل پیش‌بینی است.

بیشتر نویسندگانی که به جزئیات فعالیت ابداع پرداخته‌اند بر ماهیت کشف مرحله‌ای این فرایند اتفاق نظر دارند و تعداد معدودی نیز عقیده دارند که یک تئوری تجویزی، یا یک تئوری توصیفی مبتنی بر فرض عقلانیت، می‌تواند این پدیده را به‌صورت آشکار تبیین کند.

پاراگراف بالا بسیاری از نکات بنیادین در مورد اقتصاد علم، تکنولوژی و نوآوری که اقتصاددانان در دهه 70 را به‌خود مشغول ساخته بود، به‌طور خلاصه بیان می‌کند به‌گونه‌ای که طرفداران فرض متداول عقلانیت که در رویکرد تابع تولید وجود دارد جایگاه خود را کم‌کم از دست داده و محققان عمدتا به عدم‌اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن فرایندهای تحقیق و توسعه تکنولوژیک تاکید ورزیده بودند.

در کنار این مسائل، اغلب سیاست‌های علمی در دوره اولیه بعد از جنگ دوم مبتنی بر مدل فشار علمی نوآوری قرار داشت، به این معنی که سرمایه‌گذاری در علم باعث ایجاد تکنولوژی در بنگاه‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی در کل اقتصاد می‌شود.

ریشه این مدل را می‌توان در موفقیت‌های زمان جنگ جست‌وجو کرد، مخصوصا موفقیت پروژه مانهاتان در تولید بمب اتم و محقق شدن رشد اقتصادی در دوره بعد از جنگ که تقاضای بازار به کالاهای مختلف افزایش یافته بود.
این نوشته نگاهی دارد به تاریخچه و روند تحولات نظری حوزه علم، تکنولوژی و نوآوری از ابتدای قرن بیستم تا‌کنون.

در دفاع از مدل فشار علمی درون جامعه سیاستگذاری علمی آمریکا، گزارش بوش (1945) با نام علم، پیشرو بدون انتها بسیار مؤثر بود.

وی به رویکرد عدم‌دخالت دولت در سیاست علمی عقیده داشت و پیشنهاد داده بود که اگر علم تنها به وسیله دولت تامین مالی شود، اما سازماندهی آن به‌خودش محول شود، بهترین نتیجه را برای نظام علمی و تولید علم به همراه خواهد داشت که متعاقبا با توجه به مدل فشار علمی منجر به توسعه تکنولوژی، رشد اقتصادی و رفاه بیشتر خواهد شد.

در اروپا یک دانشمند با گرایش‌های مارکسیستی به نام برنال از دیگر طرفداران این دیدگاه بود و عقیده داشت که علم دارای ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به موتور پیشرفت است.

این نگاه وی برخلاف نظر دانشمندان اروپایی آن زمان بود که مبتنی بر تجربیات جنگ جهانی اول در مورد رابطه میان علم و پیشرفت تردید داشتند. برنال همچنین مبتنی بر گرایش‌های خود و در تقابل با نگاه بوش عقیده داشت که علم باید به‌صورت مرکزی و به‌وسیله دولت برنامه‌ریزی و کنترل شود.

این دیدگاه با مخالفت پولانی در انگلستان روبه‌رو شد که مشابه بوش علم را یک جمهوری مستقل می‌دانست به این دلیل که دفاتر دولتی قادر به درک جزئیات فنی و پیچیده لازم برای مدیریت علم نیستند و لذا نباید در آن دخالت کنند.

دهه 70: نوآوری و رابطه میان علم و تکنولوژی

در دهه 60 اقتصاددانان به‌تدریج فهمیدند که تغییرات تکنولوژیکی یا نوآوری از عوامل اصلی رشد اقتصادی است و در دهه 70 آنها تلاش کردند که بفهمند نوآوری چگونه اتفاق می‌افتد. در این دهه اندازه‌گیری و فهم نوآوری از طریق ایجاد منابع جدید آماری از طریق تحقیقات تجربی آسان‌تر شده بود.

در این زمان، اقتصاددانان با یک دوگانگی میان مدل‌های فشار علمی و کشش بازار در مورد نوآوری مواجه بودند. طرفداران نظریه کشش بازار تحت‌تأثیر نظر اشموکلر(1966) بودند که عقیده داشت اگرچه شرایط عرضه و تقاضا مکمل هستند، اما تغییر در تقاضا عامل اصلی نوآوری است.

تحلیل وی از آمار ثبت اختراع نشان داده بود که تغییرات در تقاضا عامل ایجاد نوآوری است. از طرف دیگر نگاه‌های طرفدار فشار علمی ریشه در نظریات بوش در اهمیت سرمایه‌گذاری روی علوم پایه داشت.

یافته‌های اشموکلر مندرجات روشنی برای سیاست‌گذاری داشت چرا که پیشنهاد می‌داد تامین مالی تحقیقات پایه تا زمانی که تقاضای مناسب در بازار موجود نباشد، به نوآوری نخواهد انجامید.

این تفسیر با تصورات صنعتی بنگاه‌های بزرگ که به‌طور فزاینده‌ای از شیوه‌های بازاریابی برای دسترسی به سهم بازار استفاده می‌کردند نیز سازگار بود.

روزنبرگ(1974) در مواجهه با این رویکرد به بررسی تئوریک رابطه میان علم، تکنولوژی و رشد اقتصادی پرداخت و تلاش کرد تا نظرات هر 2گروه را نقد کند اما تلاش‌های وی نتوانست چالش میان مدل‌های عرضه و تقاضا را فیصله بخشد.

در ادامه این فعالیت‌ها، شاید مقاله‌ای که به وسیله روزنبرگ و مووری (1979) منتشر شد، تاثیرگذارترین مقاله دهه 70 باشد. این مقاله کارهای تجربی در مورد نوآوری را تا آن زمان جمع‌آوری کرد و خطاهای روش شناسانه را در بسیاری از عقاید حامی کشش بازار مشخص ساخت.

آنها نشان دادند که از منظر روش‌شناختی، نتیجه مطالعات طرفدار کشش بازار باید این باشد که تقاضا یک شرط لازم، و نه کافی برای نوآوری موفق است. بسیاری از بازارها با وجود تقاضای فراوان خالی مانده‌اند چرا که دانش پایه علمی مورد نیاز برای ارائه راه‌حل‌های فنی در دسترس نیست؛

نظیر مواردی چون درمان سرطان و انرژی‌های بدون آلودگی. نتایج عمده کارهای این دهه، مرگ آشکار مدل‌های خطی و جایگزینی آن با فهم این نکته بود که نوآوری شامل ترکیب پیچیده‌ای از دانش و تقاضای جدید است به‌گونه‌ای که ترکیب دقیق این دو وابسته به عوامل متعددی نظیر تکنولوژی، بنگاه و زمان است.

میخ آخر بر تابوت مدل‌های خطی را عدم‌توانایی در توضیح تجربه، ژاپن کوبید. این مسئله که این کشور چگونه توانست به وسیله تمرکز بر تکنولوژی و با وجود کمبود دانش علمی پایه در سطح جهانی به موفقیت برسد، مدل‌های خطی که علوم پایه را مبنای نوآوری می‌دانستند زیر سؤال برده بود.

از طرف دیگر شکست‌های پیاپی بنگاه‌های انگلیسی نشان داد که دارا بودن علم در سطح جهانی لزوما منجر به تولید تکنولوژی پیشرفته نمی‌شود.

این عدم‌تطبیق میان علم و تکنولوژی به این معنا بود که مسیر تولید دانش و نوآوری به‌صورت یک‌طرفه از سمت علم به طرف تکنولوژی نیست و نوآوری به وسیله مکانیزم‌های نهادی مختلفی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، در نتیجه، سیاست تکنولوژی کم‌کم به‌عنوان یک بحث مجزا از سیاست علمی ظاهر شد.

درک اهمیت مکانیزم‌های نهادی خاص کشورها و بنگاه‌ها که واسط میان علم و بازار هستند باعث افزایش علاقه به این مسئله شد که چگونه می‌توان کشورها و تجربیات توسعه‌ای آنها را از یکدیگر متمایز ساخت، نکته‌ای که کم‌کم در مورد تمایز بنگاه‌ها نیز توسعه یافت.

دهه 80: نهادها و تنوع نوآوری

شاخصه دهه 80 شدت گرفتن توجه به اهمیت تغییرات تکنیکی در اقتصاد و نگرانی گسترده از فهم تئوریک ضعیف نسبت به این مسئله بود. در کلیت اقتصاد، اهمیت تغییرات تکنیکی در مسائل زیر مشاهده می‌شد: افزایش نگرانی‌های محیطی، رشد ژاپن به‌عنوان یک قدرت قوی اقتصادی، رشد اقتصادهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا، کسرهای تجاری در حوزه‌های مبتنی بر تکنولوژی، رشد شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، رشد تجارت بین‌المللی کالاهایی که تحقیق و توسعه در آنها نقش زیادی داشته است، نفوذ کامپیوترهای شخصی، رشد اهمیت نرم‌افزار، و افزایش صنایع خدماتی در حوزه فناوری‌های برتر، مبتنی بر تفکرات اقتصاد مرسوم و به‌طور خاص، تنوع و تفاوت تغییرات تکنیکی در میان بخش‌ها، بنگاه‌ها و کشورها.

نلسون و وینتر(1977) با مروری بر کارهای تجربی پیشین عنوان کردند که رویکرد تابع تولید، توانایی توضیح شاخصه‌های اصلی تغییرات تکنیکی، یعنی عدم‌اطمینان و تنوع را ندارد. از این روی، آنها پیشنهاد دادند که رویکرد تئوری‌پردازی در حوزه نوآوری باید اهمیت بیشتری به مشاهدات تجربی و داده‌های آماری قائل شود.

کار نلسون و وینتر، 2 جریان تحقیقاتی را به‌وجود آورد که در اولی، تحلیلگران شروع به مدل‌سازی نوآوری با در نظر گرفتن عدم‌اطمینان و تنوع کردند و این کار در زمینه اقتصاد تکاملی رشد کرد. رشته دوم تحقیق، شروع به کشف تجربی عوامل نهادی پایه‌گذار عدم‌اطمینان و تنوع کرد.

مطالعات انجام شده روی عدم‌اطمینان باعث پررنگ‌تر شدن ماهیت ضمنی و منطقه‌ای دانش فنی شد و به پاره‌ای مشکلات در نظر گرفتن دانش به مثابه اطلاعات ارجاع داشت.
بررسی وان هیپل در اواخر دهه‌70 در روشن ساختن اهمیت بازخورد مصرف‌کنندگان در فرایند نوآوری اهمیت خاصی دارد.
وی نشان داد که نگاه به بنگاه بدون در‌نظر‌گرفتن بستر فعالیت آن، نمی‌تواند فهم کاملی از نوآوری به همراه داشته باشد (1978و 1988). همچنین مطالعه راثول و همکارانش در مرکز مطالعات سیاست علم و تکنولوژی در مورد مشارکت مصرف‌کنندگان در فعالیت‌های بنگاه به این جمع‌بندی منجر شد که واحد مناسب‌تر تحلیل نوآوری شبکه‌ای است که به بنگاه اجازه کسب و بهره‌برداری از دانش و تکنولوژی جدید را می‌دهد.

شرر ایده‌های فوق را با کار تجربی تلفیق کرد و نشان داد منابع بهره‌وری نوآوری را می‌توان خارج از صنعتی که نوآوری را انجام داده است، پیدا کرد(1982). قبلا به‌طور ضمنی فرض بر این بود که بهبود نوآوری ناشی از تحقیق و توسعه انجام گرفته در همان صنعت است اما این تحقیق نشان داد که عملکرد نوآوری در یک بنگاه یا یک کشور به انتقال تکنولوژی از سایر صنایع نیز وابسته است.

شرر پس از مطالعه تجربی خود چنین عنوان کرد:
کالای یک تولید‌کننده که در صنعت دیگری خریداری می‌شود در بهبود روابط بین بنگاهی یا در بهبود کیفیت محصولات خروجی صنعت خریدار نقش دارد. به‌عنوان مثال، تحقیق و توسعه روی موتور جت که در صنعت موتور‌سازی‌ هواپیما انجام می‌شود، بهره‌وری خود را در مصرف کمتر انرژی یا عملکرد سریع تر، تندتر و مطمئن‌تر هواپیما در صنعت خطوط هوایی نشان می‌دهد.

اینگونه مطالعات باعث شد که نوآوری عمدتا به‌عنوان فعالیتی درون شبکه‌هایی از انتقال تکنولوژی درنظر گرفته شود که واسطه‌های نهادی مختلفی در این شبکه‌ها نقش بازی می‌کنند. در این میان جغرافیای اقتصادی و اثرات نهادهای منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری به‌خود گرفت و گسترش درک از نقش شبکه‌ها نشان داد بسیاری از نهادهایی که بر نوآوری مؤثر هستند شاخصه ملی دارند.

این نکته به سمت مطالعاتی با محوریت بررسی این مسئله که نهادهای ملی چگونه بر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارند رهنمون شد که حاصل آن در نهایت چیزی است که امروزه به‌عنوان رویکرد نظام ملی نوآوری شناخته می‌شود. این رویکرد پیشنهاد می‌دهد که سیاستگذاری دولتی می‌تواند بر بسیاری از نهادهایی که در نوآوری دخیلند، اثر بگذارد و جهت‌گیری آن اغلب به سمت مسائل کاربردی سیاستگذاری است(لاندوال، 1992).

فریمن(1987) با تکیه بر تغییرات بسیار کند این چنین نهادهایی اشاره کرد که در شرایط تغییرات اقتصاد کلان، کماکان می‌توان انتظار داشت که نهادهای فوق در طول یک قرن ثابت باقی بمانند.

توجه به نقش نهادها در نوآوری باعث پیچیده‌تر شدن نحوه تصویر نقش دولت در سایر محدوده‌های اقتصاد شد. در حالی‌که برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران عقیده دارند که استفاده از ساختارهای تشویقی در بعضی از ابزارهای سیاستگذاری تکنولوژی نباید لحاظ شود (مثلا ابزارهایی که توجه مدیریت بنگاه‌ها را از نوآوری و رقابت به سمت جست‌وجوی یارانه‌ها منحرف می‌کند)؛

رویکرد نهادی بر ناکارآمدی در نظر گرفتن تمایز شفاف میان دولت و بازار در حوزه علم و تکنولوژی اشاره دارد. در بسیاری از بخش‌های با تکنولوژی برتر نظیر داروسازی و هوافضا، موفقیت بخش‌ها و کشورها مرهون سطوح بالای قانونگذاری دولتی است(توماس 1994). در این رویکرد، دولت، بنگاه و بازار یک رابطه درونی دارند و لذا مسئله دیگر، انتخاب میان بازار یا دولت نیست، بلکه مسئله اصلی انتخاب میان سیستم‌های تعاملی و دینامیکی از بنگاه، بازار و دولت است.

تنوع و تفاوت میان بخش‌ها
به موازات کار روی نهادها، دهه 80 شاهد مجموعه‌ای از مطالعات بود که نشان می‌داد بسیاری از شاخصه‌های نوآوری مختص تکنولوژی هستند. پویت (1984) عقیده داشت که دانش تکنولوژیک مانند اطلاعات نیست که بتواند بدون هزینه منتقل و به سادگی به کار برده شود، بلکه عمیقا ضمنی و مندرج در بطن بنگاه هاست.

در نتیجه دانش فنی انباشت‌پذیر است و از این روی دانش فنی بنگاه‌های مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است که این تفاوت را می‌توان بر‌حسب منبع جذب دانش و جهت رشد آن تحلیل نمود.
با تحلیل اطلاعات 2000 نوآوری مهم در انگلستان، وی یک دسته‌بندی از انواع مختلف صنایع نوآور ارائه داد که عبارتند از صنایع علم محور، صنایعی که وابسته به تامین‌کننده است، تامین‌کنندگان خاص تجهیزات و صنایع تولید انبوه.
به زعم پویت، شاخصه‌های نوآوری در این صنایع با یکدیگر متفاوت است و لذا نمی‌توان نوآوری‌های آنان را از یک منظر تحلیل نمود.

نویسنده: ابراهیم سوزنچی کاشانی (به نقل از وب سایت همشهری آنلاین)

بازدید : 3550

نماد اعتماد
logo-samandehi